قانون و ديكتاتوري

بنام خدا - بهروز فرهادیان–[email protected] -   1376

 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ از جمله اصول بيستم و بيست و دوم ـ حقوق مردم و وظيفة حكام در دفاع از اين حقوق ، به رسميت شناخته شده است . كساني كه به استناد اين قانون ارجمند بر حقوق به رسميت شناخته شده تأكيد دارند ، حق دارند امنيت و آرامش خود را از دولت اسلامي كه وظيفۀ صيانت از قانون را بر عهده دارد ، طلب كنند . اين به حضور مداوم مردم در حمايت از انقلاب و دولت مي انجامد .

حضور در جامعه بدون پذيرش تعدد آراء و تحمل انديشه هاي ديگران معنا ندارد . البته مديريت  جامعه نمي تواند و نبايد تابع همة افكار باشد و صاحبان انديشه نيز نمي توانند متوقع باشند نظراتشان بي كم و كاست به اجراء در آيد . سخن بر سر نفس وجود انديشه هاي متعدد در جامعه است كه به تضارب آراء منجر مي شود و تضارب آراء به پديدار شدن سخنان استوار و انديشه هاي متقن مي انجامد و اين سيره توسعة   فرهنگي را به دنبال خواهد داشت .

شايد پنداشته شود رواج افكار و انديشه هاي مختلف ، تشنج زا و اختلاف برانگيز بوده و آرامش جامعه را برهم مي زند . براي جلوگيري از اين آثار ناخوشايند ، بايد به حبل المتيني چنگ زد كه وحدت و سلامت جامعه را با وجود تكثر آراء تضمين كند و آن حبل المتين غير از «قانون» نمي تواند چيز ديگري باشد .

قانون الگوي رفتار اجتماعي را ارائه مي دهد ـ رفتاري كه تناسبي با آرمان هاي جامعه دارد ـ و هر چه قوانين ارتباط منطقي تري با باورهاي جامعه داشته باشند ، ارزشمندتر و عملي تر خواهند بود .

همانگونه كه قانون پذيري به تحكيم روابط اجتماعي و ثبات حكومت مي انجامد ، قانون شكني به تشنج اجتماعي و بي ثباتي نظام منتهي مي شود .

طبيعي است كه هر نوشته يا سخن يا نظري فرهنگي ممكن نيست همة افراد را اقناع كند و به دلايلي منطقي يا غير از آن ، افرادي ناراضي وجود خواهد داشت اما آنان محق نيستند گمان كنند چون خود نمي پسندند ، مجازند در جايگاه دولت اسلامي قرار گيرند و به ميل خويش تصميم گيري و ابراز وجود نمايند . اگر چنين نباشد هر كس اين حق را براي خود محفوظ خواهد شمرد كه همانگونه كه مي پندارد ، ديگران را  مورد خطاب و احياناً خشونت قرار دهد و بكوشد با زور آنها را كنترل كند و اين چيزي جز هرج و مرج و ناامني نتيجه نخواهد داد .

در واقع اگر راه خشونت براي مقابله با افكار و مسائل فرهنگي برگزيده شد ، تفكر قهرآميز ديگري شكل خواهد گرفت كه عدۀ ديگري با توسل به آن پا به عرصۀ ظهور خواهند نهاد و با زور به مقابله با زور خواهند رفت و اين روندي بس شوم خواهد بود . سلب امنيت ، درگيري گروه ها ، ترور شخصيت و تضعيف جمهوري اسلامي بخشي از عواقب چنان جريان خطرناكي است . در جو التهاب آور ، نه عقل و منطق و فكر و فهم كه خشم و زور و خشونت حاكميت مي يابد و آنكه ابزارها و زمينه هاي استفاده از زور و خشونت را دارد ، خود را بر حق خواهد ديد .

قانون شكني روحيه اي ديكتاتورمنش مي خواهد . روحيه اي كه خواسته ها و آرزوها و تمايلات شخصي را بر هر چيز ديگري ارجح بداند و براي رسيدن به آن مقاصد از انجام خشونت دريغ نورزد . امام خميني (ره) مخالفت با قانون و اعتراض به اجراء قانون را عين ديكتاتوري مي داند :

                     «اگر يك جايي عمل به قانون شود و يك گروهي در خيابان ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند ، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته ام كه قدم به قدم پيش مي رود ، اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر مبدل مي شود انسان ، اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل مي كند . . . كساني كه مي خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرف ها .» (صحیفه نور،ج 12،ص 269)

قانون گرايي در جامعۀ اسلامي ، روشن ترين و كارآمدترين روش براي مبارزه با افزون طلبي ها و   پايمال كردن حقوق مردم است . محصول قانون گرايي ، آرامش و عدالت است و محصول قانون گريزي و قانون شكني ، استبداد است و ديكتاتوري . خردمندان و نيك انديشان ، هيچ تناسب و سنخيتي بين جامعۀ اسلامي و ديكتاتوري نخواهند يافت .

برچسب ها: قانون - دیکتاتوری - حقوق مردم - دولت اسلامی - تعدد آراء - رفتار اجتماعی - خشونت - امام خمینی - عدالت ,
[ بازدید : 4 ]
وبلاگ...